ورود دادستانی به تخلفات شرکتهای هواپیمایی/ توقف عرضه قیمتهای خلاف قانون و بهروزرسانی سامانهها
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۸۶۸
در پی دستور دادستان تهران، برای رسیدگی به تخلفات شرکت هواپیمایی در افزایش قیمت بلیت پرواز در ماه گذشته، صبح امروز سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ فرودگاههای کشور به همراه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی از چند شرکت هواپیمایی بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی دادستان تهران سوم بهمنماه در راستای وظایف قانونی خود در احقاق حقوق عامه با اشاره به موضوع افزایش قیمت غیر قانونی بلیت هواپیما گفت: از آنجا که افزایش قیمت بلیط پروازها در ماه گذشته توسط شرکتهای هواپیمایی روند قانونی را طی نکرده است و تا کنون مورد تنفیذ ستاد تنظیم بازار و دولت نیز قرار نگرفته است لذا به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد در اسرع وقت قیمتهای تعیین شده به حالت قبل از دی ماه سال جاری اعاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباس فرزادنیا امروز و در حاشیه بازدید از چند شرکت هواپیمایی اظهار کرد: افزایش قیمتی که اخیرا از طریق انجمن شرکتهای هواپیمایی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد، مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشت و مراجعی که به نوعی مجاز به پیشنهاد قیمتها هستند، مکلفند که نظر ستاد تنظیم بازار را در خصوص افزایش قیمتها اخذ کنند.
وی افزود: مصوبات متعددی که ستاد تنظیم بازار بر عهده داشته گویای این است که خدمات حمل و نقل هم در حوزههای ریلی، هوایی و جادهای درون شهری و برون شهری مشمول قیمتگذاری است و حتما باید ستاد تنظیم بازار این قیمتگذاری را در نهایت تنفیذ و تصویب کنند.
معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ناحیه ۳۰ فرودگاههای تهران گفت: براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی تمام تصمیمگیری که دستگاههای مختلف، وزارتخانهها، سازمانها در خصوص نرخگذاری و قیمتگذاری دارند، در نهایت باید به تأیید و تصویب ستاد تنظیم بازار برسد.
فرزادنیا خاطرنشان کرد: در وهله اول باید بدانیم که در حوزه حمل و نقل، تعرفهها و نرخ قیمتگذاری بلیت در حوزه خدمات هوایی باید در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار حرکت کرد و به لحاظ اینکه این روند انجام نشد، افزایش قیمتها مورد تأیید مراجع نظارتی و دستگاه قضایی نیست؛ لذا به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کردیم و مصمم هستیم تک تک شرکتهای هواپیمایی را از نزدیک بازرسی کرده و جایی که افزایش قیمت باشد، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مورد تأیید ستاد تنظیم بازار نیست و این اضافه دریافتی که در شرکتهای هواپیمایی صورت گرفته حتما باید به مردم و به مسافرین برگردانده شود.
معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ناحیه ۳۰ فرودگاههای تهران بیان کرد: تعدادی از بلیتها توسط آژانسها به فروش رفته و باید اضافه دریافت از طریق آژانسها با نظارت شرکت هواپیمایی برگردد. تعدادی هم به صورت مستقیم از ناحیه شرکتهای هواپیمایی به فروش رفته که این شرکتهای هواپیمایی خودشان مکلف هستند که اضافه دریافتیها را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تا اعاده قیمتهای فروش بلیتهای هواپیمایی نظارتمان را تحت مسئولیت دادسرای تهران و با حضور نمایندگان سازمان هوایی و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر تمام شرکتهای هواپیمایی اعمال میکنیم تا قیمتها به حالت قبل برگردد.
فرزادنیا اضافه کرد: حسب بررسیهایی که به عمل آورده و بر اساس مذاکراتی که داشتیم، شرکتها تمکین کردند و با تذکراتی که دادسرای تهران به شرکتها داده است، عرضه قیمتهای خلاف قانون متوقف شده و سامانهها و سیستمهای هواپیمایی در حال به روزرسانی به حالت قیمتهای قبل از دی ماه هستند.
وی درباره اینکه مردم چگونه وضعیت برگشت پول خود را پیگیری کنند نیز گفت: در گام اول خود شرکتهای هواپیمایی موظف هستند پاسخگو باشند. طی مذاکراتی که انجام دادیم، مکلف هستند پاسخگو باشند و اگر مردم در خصوص بازپرداخت اضافه دریافتی موفق نشدند، حتما از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند.
فرزادنیا تاکید کرد: دادسرای تهران سازمان، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز چنانچه کسی پیگیر دریافت اضافه پرداختی شده و موفق به دریافت وجه اضافه نشده باشد، بازگشت مبلغ را در دستورکار خود قرار میدهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادستانی شرکت های هواپیمایی سامانه ها شرکت های هواپیمایی ستاد تنظیم بازار شرکت هواپیمایی دادستان تهران افزایش قیمت قیمت گذاری قیمت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر تکمیل پروژههای توسعهای و شفافسازی خریدهای شرکت مس با ایجاد سامانه استعلام قیمت
به گزارش تابناک به نقل از مس پرس، حسین مدرس خیابانی عصر امروز در نشستی با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه اظهار کرد: شرکتهای زیرمجموعه بنگاههای اقتصادی یک ظرفیت ارزشمند به حساب میآید که استفاده درست و هدفمند از این ظرفیت برای انجام امور و اجرای پروژهها، باعث ایجاد ارزش افزوده و نتایج مطلوبتر میشود.
وی یکی از مهمترین چالش های موجود بر سر راه پروژه ها را تامین مالی دانست و ادامه داد: در راستای تسریع در تکمیل پروژههای توسعهای، باید از همه ظرفیتها مانند اخذ تسهیلات، گواهی سپرده، برات و... برای تامین منابع مالی مورد نیاز بهره گرفت و مانع از تعطیلی پروژه ها شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه استعلام قیمت کالاهای مورد نیاز شرکت مس به شفاف سازی و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی کمک میکند، طراحی و اجرای این مدل را به عنوان یک مطالبه از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه مطرح کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین در نشست دیگری با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان شرکت کانی مس، بر ضرورت تلاش برای تکمیل پروژه های توسعه ای با هدف افزایش ظرفیت تولید در صنعت مس و همچنین تولید مستمر طرح لیپ لیچینگ سونگون از خردادماه تاکید کرد و گفت: در سال مزین به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، پایداری وضع موجود و تلاش برای افزایش تولید محصول در مجتمعهای تولیدی شرکت مس و سرعت بخشیدن به روند تکمیل پروژهها از جمله طرح تولید کاتد و کنسانتره مس به عنوان یک راهبرد اساسی مدنظر قرار دارد.
ایجاد یک پلنت بالانس ملی از طریق واگذاری یک معدن کوچک، استحصال نیکل و سایر عناصر گرانبها، مشارکت در افزایش راندمان خطوط تولید مجتمعها، پیگیری موضوع واگذاری مالکیت و همچنین توانمندسازی صندوق cvc ویرامس، پنج مطالبه دکتر مدرس خیابانی از شرکت کانی مس بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد اقدامات لازم در این راستا دنبال شود.